ورشة عمل حول رصد العنف القانوني ضد المرأة والطفل
في إطار جهودها المستمرة لنشر الوعي القانوني وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، نظمت مبادرة العدالة من أجلها ورشة عمل متخصصة بعنوان “رصد العنف القانوني ضد المرأة والطفل”، وذلك بهدف بناء قدرات المشاركين وتعزيز فهمهم للمفاهيم القانونية المرتبطة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي، وآليات رصده وتوثيقه بصورة مهنية.
جاءت الورشة لتسلط الضوء على أهمية التعرف على أشكال العنف القانوني التي قد تواجه النساء والأطفال، سواء من خلال بعض الثغرات التشريعية أو الممارسات والإجراءات التي قد تؤثر في فرص الوصول إلى العدالة. كما ناقشت الورشة دور الرصد القانوني في الكشف عن هذه التحديات، وتحويلها إلى بيانات ومعلومات يمكن الاستناد إليها في جهود المناصرة والإصلاح القانوني.
وتضمنت الورشة مجموعة من المحاور العملية، من أبرزها التعريف بمفهوم العنف القانوني، وآليات التوثيق والرصد، وأهمية جمع المعلومات وفق معايير مهنية تراعي السرية وحماية البيانات، بالإضافة إلى كيفية إعداد تقارير حقوقية دقيقة تدعم عمليات المناصرة وتطوير السياسات العامة.
وشهدت الورشة تفاعلاً مميزاً من المشاركين، حيث ناقش الحضور عدداً من الأمثلة العملية، وتبادلوا الخبرات حول أفضل الممارسات في رصد الانتهاكات القانونية، وأهمية التعاون بين المختصين والمؤسسات الحقوقية من أجل تطوير استجابات أكثر فاعلية لحماية النساء والأطفال وتعزيز سيادة القانون.
وأكد فريق العدالة من أجلها خلال الورشة أن التوعية القانونية والرصد الممنهج يمثلان ركيزتين أساسيتين في بناء بيئة أكثر عدالة، وأن توثيق التحديات القانونية بصورة دقيقة يساعد في فهم الواقع، ودعم الجهود الرامية إلى تطوير التشريعات والسياسات التي تكفل حماية الحقوق وتعزز المساواة.
وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة البرامج التدريبية والأنشطة التي تنفذها المبادرة في مختلف المدن الليبية، انطلاقاً من رسالتها الهادفة إلى تمكين النساء، وتعزيز المعرفة القانونية، وبناء شراكات مجتمعية تسهم في نشر ثقافة العدالة، وحماية الحقوق، ودعم الوصول إلى بيئة قانونية أكثر إنصافاً للجميع.
