جلسة تدريبية حول رصد العنف القانوني ضد النساء
في إطار التزامها المستمر بتعزيز الوعي القانوني ودعم حقوق النساء في ليبيا، نظمت مبادرة العدالة من أجلها جلسة تدريبية متخصصة بعنوان “رصد العنف القانوني ضد النساء”، استهدفت مجموعة من المهتمين والمهتمات بالشأن الحقوقي، والناشطين في مجال تمكين المرأة، بهدف تطوير المعرفة القانونية وبناء القدرات في مجال الرصد والتوثيق.
ركزت الجلسة على مفهوم العنف القانوني بوصفه أحد أشكال التحديات التي قد تواجه النساء نتيجة وجود ثغرات تشريعية أو ممارسات قانونية وإجرائية تؤثر على فرص وصولهن إلى العدالة. كما ناقشت أهمية التمييز بين الانتهاكات المباشرة وغير المباشرة، وآليات التعامل معها وفق منهجية حقوقية تستند إلى مبادئ العدالة والمساواة.
وتناول البرنامج التدريبي عدداً من المحاور الأساسية، من أبرزها التعريف بمفهوم الرصد القانوني، وآليات توثيق الحالات بطريقة مهنية، وأهمية جمع المعلومات بصورة دقيقة تراعي مبادئ السرية وحماية البيانات، بالإضافة إلى استعراض أفضل الممارسات في إعداد التقارير الحقوقية التي يمكن الاستناد إليها في جهود المناصرة وصناعة السياسات.
وشهدت الجلسة تفاعلاً إيجابياً من المشاركين، حيث فُتح باب النقاش لتبادل الخبرات ومناقشة عدد من التحديات العملية المرتبطة برصد الانتهاكات القانونية، مع التأكيد على أهمية التعاون بين المختصين والجهات المعنية من أجل تطوير آليات أكثر فاعلية لحماية حقوق النساء وتعزيز وصولهن إلى العدالة.
كما أكدت المبادرة خلال الجلسة أن بناء مجتمع أكثر عدالة يبدأ بتعزيز الوعي القانوني، وأن الرصد والتوثيق يمثلان أدوات أساسية لفهم الواقع القانوني، وتحديد التحديات، واقتراح حلول عملية تسهم في تطوير البيئة التشريعية بما يحقق مزيداً من الحماية والإنصاف.
وتأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة من الأنشطة والبرامج التي تنفذها العدالة من أجلها بهدف نشر الثقافة القانونية، وتمكين النساء من معرفة حقوقهن، وتعزيز الشراكات المجتمعية التي تدعم قيم العدالة والمساواة وسيادة القانون في ليبيا، انطلاقاً من إيمان المبادرة بأن المعرفة القانونية هي الخطوة الأولى نحو التغيير الإيجابي وتحقيق أثر مستدام.
